يُستخدم مصطلح القانون المدني لوصف أحكام القانون المختصة بالتعاملات الخاصة كالعقود والملكية، تمييزاً لها عن القانون الجنائي المرتبط بالأضرار المجتمعية. يعود أصل هذا القانون إلى مجموعة تشريعات الإمبراطور الروماني جستنيان في القرن السادس الميلادي، واكتسب صبغته الحديثة بعد صدور "قوانين نابليون" في فرنسا عام ١٨٠٤م، والتي دمجت بين القانون الروماني وأعراف شمال فرنسا. ويُعد هذا النظام حالياً حجر الزاوية التشريعي في معظم الدول الأوروبية والمكسيك وشعوب أمريكا الجنوبية، حيث يعتمد القضاة في أحكامهم بشكل أساسي على نصوص القوانين المقرة من السلطة التشريعية.