تمثل حقوق الشواطئ النهرية صلاحيات شرعية لملاك الأراضي التي تقع مجاري المياه على حدود أملاكهم، وتخولهم استخدام الماء بشكل معقول. تضع كل دولة قواعدها الخاصة لتنظيم هذه الحقوق، حيث يُشترط استئذان المالك عند إجراء أي تعديل يغير اتجاه المياه أو يلوثها. وفي المناطق التي يندر فيها الماء، قد تُحد هذه الحقوق أو تُستبدل بنظام يعطي أولوية الاستخدام لمن يأخذ الماء أولاً.