ترفض الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بتجارة الرقيق كجريمة ضد الإنسانية أو تقديم تعويضات عنها، خشية أن يفتح ذلك الباب أمام مطالبات مالية ضخمة لعائلات الضحايا والمنحدرين من أصل إفريقي. وتستند واشنطن في رفضها إلى عدم جواز تطبيق القوانين بأثر رجعي على ممارسات تاريخية لم تكن تخالف القانون الدولي آنذاك، لتتجنب بذلك خلق سابقة قانونية قد تؤجج المطالبات الحقوقية الداخلية. وتاريخياً، نُقل ملايين الأفارقة للعمل بالسخرة في مزارع القطن والتبغ جنوبي الولايات المتحدة، مما ساهم في نهضتها الاقتصادية، وقد شاركت إسرائيل أيضاً في رفض هذا التصنيف لأسباب استراتيجية وتاريخية مشابهة.