تعرف هذه الأزمة باسم الأزمة المالية الآسيوية، وهي أزمة اقتصادية كبرى بدأت في تايلند في يوليو ١٩٩٧، حين انهارت عملتها بعد أن اضطرت الحكومة إلى التخلي عن ربطها بالدولار بسبب تآكل الاحتياطي النقدي. لكن الأزمة لم تبق محلية، بل تحولت سريعاً إلى أزمة إقليمية هزت اقتصادات آسيا وغيرت سياساتها المالية لعقود لاحقة. وامتدت بسرعة إلى دول أخرى مثل إندونيسيا وكوريا الجنوبية وماليزيا. وفي العمق، لم تكن المشكلة مشكلة عملة فقط، بل نموذجاً اقتصادياً قام على ديون خارجية مرتفعة واستثمارات سريعة الخروج. ومع أول صدمة تراجعت الثقة، فانسحبت رؤوس الأموال بشكل جماعي لتبدأ سلسلة الانهيارات. وتهوت العملات، وتراجعت الأسواق، ووقعت خسائر تجاوزت نصف القيمة في بعض الحالات. وفي الداخل أفلست شركات، وتوقفت مشاريع، وارتفعت البطالة بشكل غير مسبوق، وفي بعض الدول انكمش الاقتصاد بأكثر من ١٠% خلال فترة قصيرة. وأمام هذا الانهيار تدخل صندوق النقد الدولي ببرامج إنقاذ ضخمة مقابل إصلاحات اقتصادية صارمة.